برابری زن و مرد یا برابری جنسیتی یکی از اهداف اتحادیه اروپا است. این موضوع، شکلی از عدالت اجتماعی است، زیرا منجر به فرصت های برابر برای رشد و توسعه شخصی می شود. موضوع آن برابری زن و مرد از نظر حقوقی و با توجه به استعدادهای رشد فردی و شغلی آنها در جامعه (فرصت های برابر) است. این امر آزادی و تعیین سرنوشت را در جامعهامکان پذیر می کند و به زن و مرد اجازه می دهد تا برنامه های زندگی فردی خود را به طور مساوی تحقق بخشند.
برابری جنسیتی به عنوان یکی از 20 اصل کلیدی اصول اروپایی حقوق اجتماعی با هدف تضمین موارد زیر است:
حق دستمزد برابر برای کار برابر یا کار با ارزش برابر؛
رفتار برابر و فرصتهای برابر برای مردان و زنان در همه زمینهها، از جمله بازار کار ، شرایط شغلی و پیشرفت شغلی.
هدف برابری حقوق زن و مرد در ماده 3 II قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان نیز ذکر شده است:
“مردان و زنان باید از حقوق مساوی برخوردار باشند. دولت باید اجرای مؤثر حقوق برابر برای زنان و مردان را ترویج کند و در جهت رفع معایب موجود، تلاش کند.”
در حالی که مفهوم حقوق برابر به حقوق افراد می پردازد، مفهوم برابری به این می پردازد که چگونه از نظر سیاسی به وضعیت زندگی گروه هایی بپردازیم که در عمل از حقوق برابر بهره مند هستند .
برابری زن و مرد در بازار کار
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (CJEU) نقش مهمی در ترویج برابری زن و مرد ایفا کرده است. در این زمینه احکام مهمی صادر شده است .
Defrenne II در 8 آوریل 1976 (پرونده 75/43): ECJ کاربرد مستقیم اصل برابری دستمزد مردان و زنان را به رسمیت شناخت و حکم داد که این اصل نه تنها در حوزه مقامات دولتی اعمال میشود، بلکه شامل همه توافقات جمعی است که به طور کلی کار با حقوق را تنظیم می کند.
قانون Bilka در 13 مه 1986 (پرونده 170/84-ECJ :)C حکم داد که اقدامی که کارگران پاره وقت را از طرحهای بازنشستگی شغلی مستثنی میکند، در صورتی که به طور قابل ملاحظه ای زنان را بیشتر از مردان تحت تأثیر قرار دهد، بر خلاف ماده 119 سابق معاهده اقتصادی اروپا باعث «تبعیض غیرمستقیم» می شود. مگر اینکه بتوان نشان داد که حذفبر اساس عواملی است که توجیه عینی دارند و هیچ ارتباطی با تبعیض بر اساس جنسیت ندارند.
قانون Barber در 17 مه 1990 (پرونده 262/88-ECJ :)C حکم داد که تمام اشکال مستمری بازنشستگی شغلی باید طبق ماده 119 ، به شیوه پرداخت همسان اعمال شود و اینکه قانون رفتار برابر در مورد آنها اعمال می شود. ECJ از این اصل استنباط کرد که کارمندان مرد می توانند حقوق بازنشستگی سالمندی و بازماندگان را در همان سنی دریافت کنند که همکاران زن آنها دریافت می کنند.
قانون Marschall در 11 نوامبر 1997 (پرونده 409/95-EJC :)C اعلام کرد که قانون جامعه (اروپا) برای قوانین ملی که به موجب آن در حوزه های کاری که نرخ مشارکت زنان کمتر است، اولویت با زنان جویای کار است، مانعی ایجاد نمی کند. به این شرط که این مزیت به صورت خودکار اعطا نشود و به متقاضیان مرد تضمین داده شود که درخواستشان بررسی شود و پیشاپیش از درخواست شغلی محروم نشوند.
قانون Test-Achats در 1 مارس 2011 (پرونده 236/09-ECJ :)C بند 2 ماده 5 دستورالعمل 113/2004/EC مجلس را بی اعتبار اعلام کرد، زیرا در دسترسی و عرضه کالاها و خدمات، مغایر با اصل رفتار برابر بین زنان و مردان است.روش محاسباتی یکسانی باید در مورد زنان و مردان هنگام تعیین سهم و مزایای بیمه اعمال شود.
قانون Korwin-Mikke در 31 مه 2018 (موارد 770/16-T و 352/17-ECJ :)T حکم داد که تحریم ها علیه نماینده راست افراطی لهستانی یانوش کوروین-میکه، باید لغو شود.
Violeta-Villar- Láiz در 8 مه 2019 (پرونده 161/18-ECJ :)C دریافت که قانون اسپانیا که در مورد محاسبه مستمری بازنشستگی برای کارگران پاره وقت است، در صورتی که کارگران زن را در شرایط زیان آورخاص قرار دهد، ناقض قوانین اتحادیه اروپا است.
قانون Praxair در 8 مه 2019 (پرونده 486/18-ECJ :)C اعلام کرد که محاسبه حقوق اضافه کاری و کمک هزینه برای ادغام مجدد کارکنانی که به صورت پاره وقت در طول مرخصی والدین کار می کنند، باید بر اساس دستمزد کارو به صورت تمام وقت انجام باشد. قوانین ملی متناقض منجر به تبعیض غیرمستقیم بر اساس جنسیت می شود.
قانون Safeway در 7 اکتبر 2019 (پرونده 171/18-ECJ :)C در مورد یکسان سازی مزایای بازنشستگی تحت یک طرح بازنشستگی شغلی رای داد.
قانون Ortiz-Mesonero در 18 سپتامبر 2019 (پرونده 366/18-C): پدری از حق کار در شیفت های منظم برای مراقبت بهتر از فرزندانش محروم شد. ECJ حکم داد که دستورالعملها در اینجا اعمال نمیشوند و حاوی هیچ مادهای نیستند که بتواند کشورهای عضو را ملزم کند که درخواست متقاضی برای ساعات کاری ثابت را در صورتی که فرد معمولاً در یک الگوی شیفت کاری چرخشی کار میکند ، به عنوان بخشی از درخواست مرخصی والدین بپذیرند.
Hakelbracht در 20 ژوئن 2019 (پرونده 404/18-ECJ :)C حکم داد که اگر فردی ادعا می کند که بر اساس جنسیت خود مورد تبعیض قرار می گیرد و شکایت می کند، سایر کارمندان نیز باید تا حدی محافظت شوند چرا که ممکن است به دلیل حمایتی که به طور رسمی یا غیررسمی از آن شخص انجام داده اند توسط کارفرما در وضع نامساعدی قرار گیرند.
قانون Tesco Stores در تاریخ 3 ژوئن 2021 (پرونده 624/19-C): در حکم خود، ECJ ابتدا به رای خود در پرونده )486/18-Praxair MRC (C اشاره کرد که طبق آن ممنوعیت رفتار نابرابر تبعیض آمیز با کارمندان زن و مرد به قراردادهای جمعی و قراردادهای بین اشخاص خصوصی که حقوق و دستمزد را تنظیم می کند نیز گسترش می یابد.
بعلاوه، ECJ به دیگر قانون های قضایی تثبیت شده خود اشاره کرد که دادگاه ها را قادر می سازد تا سایر رفتارهای نابرابر جنسیتی در پرداخت را بر اساس مقررات مورد مناقشه ارزیابی کنند.
ECJ به این نتیجه رسید که ماده 157 TFEU باید به گونه ای تفسیر شود که این ماده دارای اثر افقی مستقیم در اختلافات بین اشخاص خصوصی است با ادعای نقض اصل حقوق برابر زن و مرد برای “کار با ارزش برابر” است.
نظر 19/1 دیوان عدالت در تاریخ 6 اکتبر 2021 در مورد الحاق اتحادیه به کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (کنوانسیون استانبول): نظر دیوان عدالت اداری نحوه الحاق اتحادیه اروپا به کنوانسیون استانبول و مبنای قانونی آن را روشن می کند.
